به نقل از «تسنیم»

محاسبه مالیات ۱۴۰۰ میلیارد تومانی برای ۶۶ هزار خانه خالی/ ابلاغ به مودیان آغاز شد

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۵۴۸۱

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واحد‌های مسکونی خالی برای سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۶ هزار واحد بوده و ۱۴۰۰ میلیارد تومان مالیات واحد‌های خالی محاسبه شد که تا اواسط ماه آینده به مودیان ابلاغ می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در خصوص پیشینه قانونی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بحث خانه‌هایی خالی از قوانین قبل از قانون مالیات‌های مستقیم که در حال حاضر جاری هست هم در قانون وجود داشت، اما به دلیل اینکه پایگاه‌های اطلاعاتی شناسایی این خانه‌ها خیلی وجود نداشت و امکان مطالبه اش هم وجود نداشت، از قانون حذف کردند، اما در سال 1399 مجددا مطرح شد و در مجلس در اجرای ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین ماده 169 قانون مکرر مالیات‌های مستقیم اضافه شد و به سازمان امور مالیاتی تکلیف شد تا نسبت به مطالبه این مالیات اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در این قانون شرایط خانه‌های خالی تعیین شد و هر فردی مکلف است وضعیت اقامت خودش را نسبت به املاک در سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی آن را ایجاد کرده، تعیین کند و اگر کسی تاپایان تیرماه 1400 وضعیت اقامت خود را تعیین تکلیف نمی‌کرد، خانه‌ای که وضعیت اقامتش مشخص نشده بود خانه خالی تعریف می‌شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: حال اگر این خانه‌ها در شهر‌های کمتر از یکصد هزار نفر و روستا‌ها باشد، جریمه‌ای تحت عنوان مالیات به آن تعلق می‌گیرد و شامل مالیات خانه های خالی نمی شود اما اگر در شهر‌های بالاتر از یکصد هزار نفر باشد کلا واحد‌های خالی محسوب می‌شوند.

مستوفی افزود:همچنین خانه‌هایی که حالا وضعیت اقامتشان مشخص است و بر اساس وضعیت اقامت 120 روز در سال خالی هستند آن‌ها هم در حکم خانه‌های خالی تلقی می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: یک نفر می‌تواند یک خانه داشته باشد، در همان شهر برای اقامت یک نفر دیگر از اعضای خانواده اش هم یک واحد مسکونی داشته باشد، در یک شهر غیر از شهر محل اقامت، یک واحد مسکونی دیگر هم برای اقامت می‌تواند داشته باشد و اگر فرزند یا یکی از اعضای خانواده به عنوان مامور به خدمت یا دانشجو در یکی از شهر‌های دیگر اقامت داشته باشد هم به عنوان اقامت فرعی برایش لحاظ می‌شود و برای هرخانواده تا چهار اقامتگاه اصلی و فرعی می‌تواند وجود داشته باشند و این‌ها مشمول خانه‌های خالی نمی‌شوند. با این شرایط وزارت راه و شهرسازی نسبت به شناسایی خانه‌های خالی اقدام کرد و از روی سامانه‌ها و قبوض و سایر ابزارها، خانه‌های خالی شناسایی شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی افزود: وزارت راه و شهرسازی اولین فهرست خانه‌های خالی را در خردادماه 1401 برای عملکرد 1400 و فقط برای واحد‌های مسکونی که واقعا به واسطه سامانه‌ها مشخص شد به ما اعلام کردند که نزدیک به 510 هزار خانه خالی بود.

مستوفی افزود: مطالبه مالیات برای آن 510 هزار خانه خالی به این شکل بود که فهرست آن‌ها از طرف وزارت راه و شهرساز‌ی به سازمان امور مالیاتی ارسال شد و سازمان همین اطلاعات را به مودیان و مالکان خانه‌ها به صورت ابلاغ پیامکی وهمچنین قرار دادن درکارپوشه‌هایی که از طریق پنجره خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی برای همه مودیان قابل دسترسی است، اطلاعات را برای همه مودیان فرستاد.

وی ادامه داد: بعد از آن بلافاصله اعتراض مودیان به سازمان امور مالیاتی شروع شد و به واسطه این اعتراضات سازمان هم مجددا از وزارت راه و شهرسازی درخواست پالایش مجدد اطلاعات را کرد و در اسفند ماه سال گذشته عدد مالکین و واحد‌های خالی که مشمول این طرح می‌شدند با توجه به اصلاحاتی که مردم در سامانه املاک و اسکان انجام داده بودند به 290 هزار واحد مسکونی تقلیل پیدا کرد.

مستوفی در توضیح میزان مالیات خانه‌های خالی گفت: اگر یک فرد در یک سال یک واحد مسکونی خالی تا 5 واحد مسکونی خالی داشته باشد در سال اول مشمول 6 برابر مالیات در آمد اجاره آن واحد مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شود، اما سال دوم این عدد به 12 برابر و سال سوم به بعد به 18 برابر افزایش پیدا می‌کند. حال اگر یک فرد بیشتر از 5 واحد خانه خالی یا بیشتر از 30 دانگ خانه خالی داشته باشداین فرد ضرایب مالیاتی اش دو برابر می‌شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیری‌های مجدد و برای اینکه افرادی که مشمول این مالیات نبوده اند مالیاتی پرداخت نکنند مجددا از وزارت راه و شهرسازی درخواست پالایش مجدد اطلاعات را دادیم و بر اساس آخرین اطلاعات پالایش شده مربوط به سال 1400 که آبان ماه امسال در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت، این عدد به 66 هزار واحد مسکونی رسید و سازمان امور مالیاتی هم بر اساس این اطلاعات نسبت به محاسبه مالیات اقدام کرد و برگه تشخیص‌ها را صادر کرد.

وی افزود: نهایتا بر اساس آخرین اطلاعات واحد‌های مسکونی خالی برای سال 1400 تعداد 66 هزار واحد و بر اساس محاسبه انجام شده 1400 میلیارد تومان مالیات واحد‌های خالی شده محاسبه شد که تا اواسط ماه آینده به مودیان ابلاغ می‌شود.

مستوفی خاطر نشان کرد: ابلاغ به مودیان آغاز شده و برگه مطالبه که صادر شود بلافاصله یک پیامک به مودیان مشمول ارسال می‌شود و در کارپوشه در پنجره خدمات الکترونیک مودیان اطلاعات بارگذاری می‌شود و هرکسی از مودیان که پیامک برایشان ارسال شده یا هر فرد دیگری که می‌خواهد بداند مشمول این قانون شده یا نه می‌تواند به سامانه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و کد ملی خود را وارد کند و وارد سامانه شوند و همه اطلاعات مالیاتی از جمله بدهی‌های مالیاتی و قبوض و.. را در آنجا مشاهده کند.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: اطلاعات اولیه مشمولان سال 1401 هم در اختیار سازمان قرار گرفته است و بالغ بر 19 هزار و 290 ملک خالی را در گام اول وزارت راه و شهرسازی به سازمان امورمالیاتی داده است و محاسبه مالیاتش در حال انجام است و اگر سال دوم خالی بودن ملک باشد دو برابر سال اول،  مالیات آن لحاظ می‌شود که امیدواریم هر دو مورد اواسط ماه آینده ابلاغ شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی سازمان امور واحد های خالی خانه های خالی وضعیت اقامت واحد مسکونی مسکونی خالی خانه خالی هزار واحد خانه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۵۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!